هي أعلى هيئة قضائية في موريتانيا، وتتكون من رئيس للمحكمة العليا يعين بمرسوم من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وينوبه رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة. وتتكون من التشكيلات القضائية التالية: غرفة المشورة والغرف المجتمعة، إضافة إلى غرفتين مدنيتين واجتماعيتين وغرفة إدارية وغرفة تجارية وغرفة جزائية، ومستشارين، ونيابة عامة، وأمانة عامة، وكتابة ضبط.

هذا نص تجريبي لملء المحتوى، ستتم إضافة المزيد من التفاصيل حول تاريخ المحكمة وهيكلها التنظيمي في وقت لاحق. تلعب المحكمة العليا دورًا محوريًا في النظام القضائي الموريتاني، إذ تسهر على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.

تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة تشمل النظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة، بالإضافة إلى اختصاصات إدارية واستشارية متنوعة.